به والا لامكن زوال الامكان عن ماهية الممكن وهو محال لما مر من أن الامكان لازم لماهية الممكن ووجب أيضا اتصافه بذلك الوجوب لما ذكرنا وهكذا حتى يتسلسل الوجوبات لئلا يلزم المحذور المذكور وتقرير الجواب ان الامكان حين نحكم على الماهية باتصافها به آلة لنا في التعقل لملاحظة حال الماهية فلا يكون ملحوظا بذاته فلا يمكن الحكم عليه حينئذ انه واجب الثبوت للماهيّة أم لا نعم إذا التقتنا إليه في نفسه نحكم عليه بأنه واجب ثبوته للماهية وهذا الوجوب أيضا حين نحكم ان الامكان واجب الثبوت للماهية غير ملحوظ بذاته لكونه آلة لملاحظة حال الامكان فلا يمكن ان يحكم عليه بأنه واجب الثبوت للامكان الا إذا نظر إلى ذلك الوجوب من حيث نفسه وهكذا فظهر ان الحكم على الماهية بالامكان من حيث إنه حكم على الماهية بالامكان لا يستلزم الحكم على الامكان بالوجوب أو عدم الوجوب ليلزم جواز زوال الامكان أو التسلسل نعم لو أمكننا ان نعتبر الوجوب ووجوب الوجوب ووجوب وجوب الوجوب وهكذا إلى غير النهاية للزم التسلسل لكن ينقطع اعتبارنا لا محالة فينقطع السلسلة وهذا الشك مع جوابه يجريان في جميع المفهومات التي يتكرر نوعها بمعنى انه إذا فرض وجود فرد منها انفرض وجود فرد آخر كاللزوم مثلا فيقال لو لزم شيء شيئا لزوم لزومه وكذا لزم لزومه وهكذا حتى يتسلسل اللزومات والا لزم جواز الانفكاك بين اللازم والملزوم ويجاب بان اللزوم مثلا له اعتباران أحدهما من حيث إنه حالة بين اللازم والملزوم وبهذا الاعتبار آلة لتعرف حالهما وليس من هذه الجهة بمحكوم عليه بشيء من الاحكام وثانيهما من حيث إنه مفهوم من المفهومات فإذا لاحظه العقل من هذه الجهة يحكم عليه بأنه يجب لزومه للّازم وهكذا حتى ينقطع الاعتبار فجميع أمثال هذه الأمور يجب كونها اعتبارية لئلا يلزم التسلسل في الخارج وينقطع بانقطاع الاعتبار واعلم أن معنى كون الشيء كاللزوم مثلا اعتباريا ليس انه باختراع العقل ليلزم انه لو لم يعتبره العقل أو فرض عدم عقل وذهن لم يكن متحققا فيتحقق الانفكاك بل معناه كون موضوع ما في نفس الامر بحيث لو اعتبره العقل لانتزع منه مفهوم المحمول فإنك قد عرفت مرارا ان انتفاء مبدأ المحمول في ظرف لا يستلزم انتفاء الحمل فيه فان قلت انتفاء مبدأ المحمول كاللزوم وان لم يستلزم انتفاء الحمل لكن بعض تلك اللزومات موضوع أيضا لبعض آخر فانتفاؤه يستلزم انتفاء الحمل ضرورة ان ثبوت شيء لشيء وان لم يستلزم ثبوت الثابت لكنه يستلزم ثبوت المثبت له قلت حكمنا بانتفاء اللزومات التي هي مبادى المحمولات ليس معناه انها منتفية بالكلية بل معناه انها ليست موجودة بصور متغايرة وان كانت موجودة بوجود ما ينتزع منه اعني الموضوع الأصل فالقدر الضروري من ثبوت المثبت له اعمّ من أن يكون ثبوتا على حدة أو بثبوت المنتزع منه إذا كان الاثبات بحسب نفس الامر لا في الخارج كما في الاعتباريّات فليتدبر وحكم الذهن على الممكن بالامكان يجب ان يعتبر مطابقته لما في العقل لان الامكان عقلي قد مر ان الحكم إذا لم يكن بالأمور الخارجية على الأمور الخارجية لم يجب في صحيحه اعتبار مطابقته لما في الخارج بل لما في نفس الامر والامكان كذلك لأنه ليس من الأمور الخارجية لما مر من كونه اعتباريّا مع كونه محمولا على المعدومات أيضا ولعل الغرض من هذا الكلام تحقيق كون اتصاف الممكن بالامكان بحسب العقل كما هو شان المعقولات الثانية لا دفع توهم من ذهب إلى كون الامكان خارجيّا متمسكا بأنه لو لم يكن كذلك لم يكن الحكم بالامكان على الممكن صحيحا بناء على توهم وجوب المطابقة لما في الخارج في صحيح الحكم مطلقا